الشيخ سعد العبد الله السالم الصباح  15 يناير 2006 - 24 يناير 2006

الشيخ سعد العبد الله السالم الصباح أمير دولة الكويت الرابع عشر ، وهو الابن الأكبر لأمير الكويت الحادي عشر الشيخ عبدالله السالم الصباح تولى حكم الكويت في 15 يناير 2006 وذلك بعد وفاة الشيخ جابر الأحمد الصباح وقام مجلس الأمة بجلسته المنعقدة بتاريخ 24 يناير 2006 بنقل السلطات الأميرية إلى مجلس الوزراء بسبب أحواله الصحية ، وذلك في أقصر مدة للإمارة في تاريخ الكويت .

نشأته و تعليمة :
بدأ تعليمه في المدرسة المباركية ، وكان من زملاء دراسته الشيخ جابر الأحمد الصباح و الشيخ صباح الأحمد و الشيخ جابر العلي و الشيخ سالم العلي ، وفي عام 1951 تم إيفاده إلى «كلية هاندن» في المملكة المتحدة لدراسة علوم الشرطة وبعدها نال دورات متخصصة في شؤون الأمن والشرطة استغرقت أربعة سنوات ، حتى تخرج برتبة ضابط في عام 1954 ، وكان من زملاؤه في الدراسة أخيه الشيخ خالد و عبدالرزاق مشاري العدواني و مرزوق محمد الغانم و يعقوب يوسف الحميضي و بدر الملا و نجيب الملا و عبدالرزاق يوسف العبدالرزاق " تم إعداده لتحمل الصعاب وحتى يتمكن من أداء المهام المسندة إليه بدراية وحكمة ، وكان لوالده الشيخ عبدالله السالم الصباح دور كبير في تلك التنشئة، حيث حرص على متابعة دراسته منذ أن بدأها في الكويت وحتى نهايتها في بريطانيا ، وقد حرص على أن يزور الدول الأوروبية والعربية ليختلط مع ثقافات أخرى، وكان والده الشيخ عبدالله السالم الصباح هو الذي علمه أصول القيادة السياسية

عمله في دائرة الشرطة :
في عام 1949 عمل في دائرة الشرطة , وفي 17 يونيو 1961 عينه الشيخ عبدالله السالم الصباح رئيسًا لدائرة الشرطة والأمن العام

بعد الإستقلال :
في 17 يناير 1962 عين وزيرًا للداخلية وذلك في أول حكومة تشكل في الكويت ، وقام بإصدار العديد من القرارات التي حافظت على أمن الكويت ومن أبرزها تشكيل لجان الدفاع المدني لحماية المنشآت الحيوية والصناعية وتنظيم الإقامة للوافدين وحماية الحدود البرية والبحرية من المتسللين و كذلك عين وزيرًا للداخلية ووزيرًا للدفاع في ثالث حكومة في الكويت والتي شكلت في 6 ديسمبر 1964 ، وظل يتولى مسئوليه الوزارتين حتى تولية رئاسة الوزراء.

رئاسة الوزراء :
ظل رئيسًا للسلطة التنفيذية لمدة خمسة وعشرين سنة ، حيث تسلم رئاسة الوزراء بالفترة من 16 فبراير 1978 وحتى 13 يونيو 2003 وقد قام خلال تلك الفترة بتشكيل عشرة وزارات متعاقبة ، وكان بحكم منصبه رئيس المجلس الأعلى للدفاع ، ورئيس مجلس الخدمة المدنية ، ورئيس المجلس الأعلى للإسكان ، ورئيس مجلس إدارة الصندوق الكويتي للتنمية الإقتصادية العربية ، ورئيس مجلس الأمن الوطني ، ورئيس المجلس الأعلى للتخطيط ، وقد واجه خلال تلك الفترة عدد كبير من المشاكل الاجتماعية منها الإسكان والتجنيس والتوظيف والضمان الاجتماعي ، ومن أبرز المشاكل الاقتصادية التي واجهها أزمة المناخ ، وقد أدت الأزمة إلى بعض الآثار منها تآكل العائد النفطي نتيجة هبوط أسعار النفط ، وأدت أيضًا إلى إفلاس عدد كبير من التجار ورجال الأعمال البارزين ، لكنه قام بتعويضهم عن خسائرهم ، وقد شهدت الكويت بعد نجاح الثورة الإسلامية في إيران وبداية حرب الخليج لأولى عدد من الأحداث الإرهابية ، حيث اختطفت بعض الطائرات وتعرض بعض المنشآت الحيوية للتفجير، وتمت محاولة إغتيال الأمير الشيخ جابر الأحمد الصباح في 25 مايو 1985 أثناء توجه إلى قصر السيف .

ولاية العهد :
في 31 يناير 1978 أصدر الشيخ جابر الأحمد الصباح مرسوم زكاه فيه لمنصب ولي العهد ووافق مجلس الوزراء على مبايعته ولياً للعهد في 18 فبراير 1978 وذلك بعد يومين من تشكيله وذلك بناء على تزكية الأمير وقد تم اختياره من بين ثلاثة أشخاص مرشحين لهذا المنصب وهم بالإضافه إليه الشيخ صباح الأحمد و جابر العلي الصباح وقام الشيخ صباح الأحمد بالتنازل لمصلحته فقامت أسرة الصباح بتزكيته ولياً للعهد .

غزو العراق على الكويت :
قبل الغزو العراقي للكويت عقدت مباحثات ثنائية بين الكويت و العراق في مدينة جدة بالسعودية في 31 يوليو 1990 وكان يمثل الطرف العراقي عزة الدوري ، بينما كان هو ممثل الكويت، وكانت المباحثات برعاية الملك فهد بن عبدالعزيز، ولكن المباحثات تعرقلت .

وفي يوم 2 اغسطس 1990 كان متابع للمعارك من غرفة العمليات العسكرية في وزارة الدفاع ، ولما رأى كثافة القوات العراقية وتوجهها إلى العاصمة ، أدرك أن الهدف ليس مجرد احتلال الكويت ولكن الهدف كان القبض على الأمير وتصفية الرموز السياسية الكويتية ، فقام بإتخاذ قرار إخراج الأمير من الكويت حالًا، وذهب إلى قصر دسمان لإقناعه بالخروج وأقنعه بذلك بالرغم من أن الأمير كان يفضل البقاء في الكويت مع الشعب وقد عاد إلى الكويت بعد انتهاء حرب الخليج الثانية في 4 مارس 1990 ، وعندما وصل إلى مطار الكويت الدولي قام بأداء صلاة ركعتين شكر لله .

توليه للإماره و أزمة الحكم :
في يوم 15 يناير 2006 أصبح أميرًا على الكويت بعد وفاة الشيخ جابر الأحمد الصباح وذلك بعد أن اجتمع مجلس الوزراء وأعلنه أميرًا للكويت وفقا للمادة 4 من القانون 4 لسنة 1964 بشأن أحكام توارث الإمارة ، وقد طلب عقد جلسة لمجلس الأمة لأداء اليمين الدستورية أمامه في 22 يناير 2006 وبعدها طلب أداء اليمين الدستورية في جلسة أخرى في يوم 24 يناير 2006 , بعد أن استقبل رئيس الحرس الوطني الشيخ سالم العلي الصباح ورئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي في قصر الشعب ، وكان مجلس الوزراء قد أعد تقرير يبين مدى تدهور صحته وإن هذا التدهور سيمنعه من أداء مهمته كأمير, ولكن ظروفه الصحية لم تكون مواتيه على تحمله تبعات الحكم والإمارة وحسب الدستورعقد مجلس الأمة جلسة سرية في 24 يناير2006 عرضت خلالها الحكومة التقارير الصحية لحالته والتي تمنعه من مزاولة الحكم ، وقرر بالإجماع نقل السلطات الأميرية إلى مجلس الوزراء بسبب أحواله الصحية ، وعقب تصويت مجلس الأمة على قرار نقل السلطات الأميرية إلى مجلس الوزراء وصل إلى المجلس كتاب تنازله عن الحكم والذي كان اتفق على إرساله إلى المجلس بين رئيس الوزراء الشيخ صباح الأحمد ورئيس الحرس الوطني الشيخ سالم العلي ، إلا إنه تأخر بالوصول مما جعل المجلس يصوت على نقل السلطات الأميرية .